اختلاف میان تراستی‌ها نباید به افشای اطلاعات مسیرهای فروش نفت منجر شود

نایب‌ رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: اختلاف یا تعارض منافع میان واسطه‌های فروش نفت نباید به افشای اطلاعاتی بینجامد که ظرفیت صادراتی کشور و منافع ملی را در معرض آسیب قرار دهد.

فرهاد شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه راهبردی صادرات نفت، اظهار کرد: در شرایط تحریمی، فروش نفت و وصول ایمن، به‌موقع و کم‌هزینه منابع حاصل از آن، صرفاً یک فعالیت بازرگانی نیست؛ بلکه بخشی از امنیت اقتصادی، پایداری منابع ارزی و تاب‌آوری مالی کشور به شمار می‌رود. ازاین‌رو، اطلاعات مربوط به طرف‌های تجاری، ترتیبات حمل، بیمه، تسویه و انتقال وجوه باید متناسب با درجه حساسیت، بر مبنای اصل «نیاز به دانستن» و با بالاترین استانداردهای حفاظتی مدیریت شود.

وی افزود: استفاده از واسطه‌های مورد اعتماد، که در ادبیات رایج از آن‌ها با عنوان «تراستی» یاد می‌شود، ممکن است در شرایط تحریم یک ضرورت عملیاتی باشد؛ اما ضرورت استفاده از این ظرفیت، هیچ‌گاه به معنای فقدان ضابطه، نظارت یا مسئولیت نیست. هر مجموعه‌ای که به اطلاعات حساس فروش نفت دسترسی پیدا می‌کند باید از پیش احراز صلاحیت شود و در برابر محرمانگی اطلاعات، افشای تعارض منافع، رعایت حدود دسترسی و آثار ناشی از تخلف یا قصور خود، مسئولیت روشن و قابل پیگیری داشته باشد.

شهرکی تصریح کرد: تعارض منافع باید پیش از آغاز همکاری شناسایی و مدیریت شود. هیچ واسطه‌ای نباید فراتر از نیاز عملیاتی خود به مجموعه کامل اطلاعات زنجیره فروش دسترسی داشته باشد. تمرکز بیش از اندازه اطلاعات نزد یک شخص یا مجموعه، وابستگی به واسطه‌های محدود و فقدان قابلیت ردیابی دسترسی‌ها، آسیب‌پذیری کشور را در برابر افشا، نفوذ، سوءاستفاده یا فشار خارجی افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: رقابت تجاری یا اختلاف مالی میان تراستی‌ها، در هر سطحی که باشد، مجوز انتقال اطلاعات محرمانه به اشخاص ثالث نیست. اگر قرائن معتبری وجود داشته باشد که اختلاف میان برخی واسطه‌ها به افشای عمدی یا سهل‌انگارانه اطلاعات و در پی آن، شناسایی یا محدود شدن یکی از ظرفیت‌های صادراتی کشور منجر شده است، موضوع باید بی‌درنگ و بر پایه شواهد فنی و حقوقی بررسی شود.

نایب‌ رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اهمیت بازار چین گفت: چین از مقاصد مهم نفت صادراتی ایران است و هر ظرفیت تجاری پایداری که در چارچوب سیاست‌های کشور به استمرار صادرات و وصول منابع کمک می‌کند، یک دارایی راهبردی محسوب می‌شود. چنانچه اطلاعات مرتبط با یکی از این ظرفیت‌ها از چرخه حفاظت شده خارج شده باشد، باید منشأ، زمان، دامنه و نحوه خروج اطلاعات، اشخاص دارای دسترسی و رابطه احتمالی میان افشای اطلاعات و اقدام نهاد تحریم‌گذار، به‌طور دقیق احراز شود.

وی تأکید کرد: صرف هم‌زمانی یک اختلاف داخلی با اعمال محدودیت خارجی، برای انتساب تخلف به شخص یا مجموعه‌ای مشخص کفایت نمی‌کند؛ اما وجود قرائن معتبر نیز نباید نادیده گرفته شود. رسیدگی حرفه‌ای اقتضا می‌کند که نتیجه‌گیری، نه بر پایه گمانه‌زنی و فضاسازی رسانه‌ای، بلکه بر اساس مستندات قراردادی، سوابق دسترسی، داده‌های ارتباطی، گزارش‌های فنی و سایر ادله قابل استناد انجام گیرد.

شهرکی افزود: مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اطلاعات افشاشده در اختیار نهادهای تحریم‌گذار آمریکا یا مجموعه‌های وابسته به آن‌ها قرار گرفته باشد. این نهادها به‌صورت مستمر در پی شناسایی اجزای زنجیره صادرات نفت ایران، از شرکت‌های واسط و ناوگان حمل تا طرف‌های مالی و خریداران هستند. هر داده‌ای که امکان پیوند دادن اجزای این زنجیره و شناسایی ظرفیت‌های عملیاتی را فراهم کند، می‌تواند برای تشدید محدودیت‌ها، افزایش هزینه مبادله و کاهش درآمدهای کشور به کار گرفته شود.

وی گفت: در صورت وجود قرائن کافی، دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، نظارتی و قضایی ذی‌صلاح باید با رعایت تشریفات قانونی و اصل برائت، بررسی جامعی انجام دهند. باید مشخص شود اطلاعات مورد بحث چه درجه‌ای از حساسیت داشته، در اختیار چه اشخاصی قرار گرفته، مسئول حفاظت از آن چه فرد یا نهادی بوده، آیا الزامات قراردادی و حفاظتی رعایت شده و در صورت وقوع تخلف، میان رفتار انتسابی و خسارت واردشده چه رابطه‌ای وجود داشته است.

شهرکی خاطرنشان کرد: رسیدگی به چنین موضوعی باید ضمن حفظ ادله و جلوگیری از تکرار رخداد، بدون ایجاد اختلال در جریان صادرات انجام شود. اگر عمد، تبانی، افشای غیرمجاز یا قصور مؤثر احراز شود، مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل باید بدون ملاحظه وابستگی‌ها و روابط تجاری تعیین شود. در مقابل، تا پیش از تکمیل بررسی‌های قانونی، انتشار نام اشخاص یا انتساب قطعی رفتار مجرمانه به آنان، اقدامی غیرحرفه‌ای و مغایر با الزامات یک رسیدگی منصفانه است.

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس درباره نقش شورای عالی امنیت ملی نیز اظهار کرد: هرگاه خروج اطلاعات اقتصادی حساس بتواند بر امنیت صادرات، منابع ارزی و تاب‌آوری کشور در برابر تحریم اثر بگذارد، موضوع واجد ابعاد فرابخشی و امنیت ملی خواهد بود. در چنین شرایطی، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در حدود صلاحیت‌های مقرر در اصل ۱۷۶ قانون اساسی، هماهنگی لازم میان دستگاه‌های سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی را برای مواجهه با تهدیدهای خارجی فراهم کند.

وی افزود: وزارت نفت نیز باید نظام حکمرانی واسطه‌های فروش را تقویت کند. احراز و بازبینی مستمر صلاحیت تراستی‌ها، سطح‌بندی و محدودسازی دسترسی‌ها، ثبت و قابلیت ردیابی تبادل اطلاعات، مدیریت تعارض منافع، ممیزی‌های ادواری، پیش‌بینی سازوکار واکنش به رخدادهای امنیتی و درج ضمانت‌اجراهای مؤثر در قراردادها، از الزامات اجتناب‌ناپذیر این حوزه است. نظارت باید مستمر، هوشمند و پیشگیرانه باشد؛ نه آنکه پس از مسدود شدن یک مسیر یا ورود خسارت، صرفاً به شناسایی مقصر محدود شود.

شهرکی در پایان تأکید کرد: مسئله اصلی، نفی مطلق استفاده از واسطه‌ها نیست؛ بلکه استقرار نظمی است که در آن دسترسی به اطلاعات حساس با مسئولیت، نظارت و پاسخ‌گویی متناسب همراه باشد. هیچ رقابت، اختلاف مالی یا منفعت تجاری نباید امنیت مسیرهای فروش نفت ایران را به مخاطره اندازد. صیانت از محرمانگی این زنجیره، در شرایط جنگ اقتصادی، بخشی جدایی‌ناپذیر از حفاظت از منافع و امنیت ملی کشور است و باید با قاطعیت، دقت و فارغ از هرگونه ملاحظه شخصی یا سازمانی دنبال شود.

کد مطلب 6919280 زهرا علیدادی