حمایت از تولید در شرایط جنگی نباید به نقض رقابت منصفانه منجر شود

کارشناسان با تأکید بر ضرورت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و حفظ ظرفیت تولید، بر لزوم جلوگیری از یارانه‌های غیرشفاف و صیانت از رقابت منصفانه در شرایط جنگ و تحریم تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای رقابت، در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های هم‌اندیشی مرکز ملی رقابت، به منظور فراهم ساختن بستر تصمیم سازی بر مبنای امور پژوهشی و مطالعاتی، نشست تخصصی «بایسته‌های حقوق رقابت در فضای جنگی کشور» با همکاری پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در ابتدای این نشست لطفعلی عاقلی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، ضمن اشاره به اصول رقابت عادلانه در شرایط عادی و بر شمردن رخدادهای اقتصادی تحت شرایط جنگی به توضیح اصول و بایسته‌های حقوق رقابت در جریان جنگ و منازعه پرداخت.

عاقلی در در ادامه سخنان خود کارکردهای رقابت در عرضه تدارکات عمومی در زمان جنگ را که شامل کارکرد اقتصادی، کارکرد ضد فساد، کارکرد صنعتی و کارکرد امنیتی است، شرح داد. از نظر این عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، در شرایط جنگی، کشورها با چالش در زمینه سیاست تجاری و رقابت مواجه می‌شوند. همچنین تخریب زیرساخت‌های تولید و لجستیک، کاهش فرصت‌های صادراتی، بسته شدن مسیرهای سنتی تجاری و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، موجب تحولات قابل توجه در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود. این وضعیت به نوبه خود نیازمند نوسازی تولید، نوآوری و اجرای استانداردهای توسعه پایدار است. به گفته عاقلی، جنگ شرایط رقابت و تجارت را به شدت تغییر می‌دهد.

این استاد دانشگاه معتقد است: در شرایط جنگ، حمایت از کسب و کارها برای حفظ ظرفیت تولید ضروری است، اما یارانه های بیش از حد و غیرشفاف نیز اصول رقابت منصفانه را نقض می‌کند. ضمن آنکه در اثر جنگ، سیستم لجستیک دچار اختلال می‌شود، حمل و نقل دریایی، مسیرهای ریلی و جاده ای تحت تأثیر قرار می‌گیرند، هزینه حمل و نقل افزایش یافته و ظرفیت زیرساخت‌ها کاهش می‌یابد. در این شرایط حمایت نهادی از رقابت نقش اساسی در حفظ ثبات بازار در شرایط جنگ دارد.

محمد صادق فراهانی، دانش‌آموخته پسادکترای حقوق رقابت و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی مجازی به عنوان عضو دیگر پنل نشست تخصصی اظهار داشت: علاوه بر شرایط جنگی، شرایط تحریم کشور نیز از جمله شرایط اضطراری اقتصادی است.

وی در ادامه افزود: ساز و کار مشخص و با اهمیتی برای قانون‌گذاری در حوزه شرایط اضطراری به ویژه جنگ، در کشور پیش بینی شده است و ادامه داد: البته با همه این تمهیدات با توجه به شرایط کلی کشور و تهدیدها علیه آن، مجلس تنها نهاد قانون‌گذار برای شرایط اضطراری به ویژه در حوزه رقابت نیست.

وی در این خصوص به نهادهای تصمیم‌گیر مانند شورای امنیت ملی اشاره کرد و به ذکر مثال‌هایی از تصمیم‌گیری های این نهاد با موضوعات مختلف پرداخت.

در پایان این نشست، محمد مهدی مجاهدی مؤخر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن تشکر از برگزارکنندگان این نشست به دلیل پرداختن به موضوع روزآمد و مبتلابه کشور، از بعد نظری و تجربی به موضوع رقابت و جنگ پرداخت.

مجاهدی مؤخر با اشاره به تجربیات قبلی ایران در جنگ هشت ساله، افزایش رفاه عمومی جامعه، کاهش دغدغه مصرف کنندگان، تسهیل رقابت بین فعالان اقتصادی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و تضمین اشتغال پایدار را از جمله اهداف حقوق رقابت ذکر کرد.

شایان ذکر است این نشست که با توجه به اهمیت موضوع حقوق رقابت در فضای جنگی کشور و با حضور رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، کارشناسان، اندیشمندان و صاحب‌نظران در محل پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، با بخش پرسش و پاسخ میان حضار و سخنرانان به پایان رسید.

کد مطلب 6977053 سمیه رسولی