اصفهان -رئیس سازمان تعزیرات حکومتی باانتقاد از کمبود نیروی نظارتی گفت:افزایش تعداد بازرسان راهکار نهایی نیست و بایدبااتصال سامانهها، نظارت بر بازار ازحالت فردمحور به نظارت هوشمند تبدیل کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در جلسه قرارگاه اقتصادی استان اصفهان با قدردانی از استاندار اصفهان و مجموعه دستگاههای حاضر در این قرارگاه اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور در وضعیت کنونی نیازمند نظارت منسجم، هدفمند و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی است و باید از ظرفیت همه دستگاههای اجرایی و نظارتی برای مدیریت بازار استفاده کرد.
وی با اشاره به تغییر رویکردهای اقتصادی کشور در سالهای گذشته افزود: در مقطعی با حرکت اقتصاد به سمت رقابتی شدن و افزایش نقش عرضه و تقاضا، بخشی از سازوکارهای نظارتی کمرنگ شد، اما شرایط امروز کشور و بهویژه تحریمها و جنگ اقتصادی ایجاب میکند نظارت بر بازار با جدیت بیشتری دنبال شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در شرایطی که کشور با محدودیتهای ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی مواجه است، نمیتوان همان سیاستها و رویکردهای گذشته را بدون تغییر ادامه داد و لازم است متناسب با شرایط جدید، ابزارهای نظارتی نیز تقویت شود.
ضرورت ایجاد نظام واحد نظارت بر بازار
فرهادی با اشاره به اختلافنظر دستگاهها درباره حدود مسئولیت نظارت بر بازار گفت: در سالهای گذشته و پس از اجرای قانون انتزاع، مسئولیتهای نظارتی میان دستگاههای مختلف تقسیم شد و در برخی موارد مشخص نبود مسئولیت نظارت دقیقاً بر عهده کدام دستگاه است؛ به همین دلیل بارها موضوع ایجاد یک نظام واحد نظارتی در دولت مطرح شده است.
وی افزود: نمونه این مشکلات را در موضوعاتی مانند عرضه محصولات کشاورزی مشاهده میکنیم؛ ممکن است دستگاه متولی اعلام کند میزان تولید یک محصول به اندازه کافی بوده، اما در زمان کمبود و افزایش قیمت مشخص نباشد کالا در کدام انبار یا سامانه قرار دارد و چه کسی مسئول نظارت بر زنجیره توزیع آن است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه برای حل این مشکلات پیشنهادهای مختلفی مطرح شده است، تصریح کرد: پیشنهاد تشکیل مجدد سازمان نظارت و بازرسی یا ایجاد معاونت نظارت و بازرسی در سازمان تعزیرات مطرح شد، اما به دلیل موانع ساختاری و قانونی به نتیجه نرسید تا اینکه تجربه استان اصفهان در تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار به عنوان یک الگوی موفق مورد توجه قرار گرفت.
قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار در کشور تشکیل میشود
فرهادی گفت: ایده تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار از سوی وزارت دادگستری به ستاد تنظیم بازار ارائه و این ساختار در ستاد تنظیم بازار تصویب شد و پس از اجرای آن در تهران، مقرر شد این قرارگاه در سراسر کشور به شکل منظم و واحد تشکیل شود.
وی افزود: مسئولیت این قرارگاه در استانها با استاندار است و دبیرخانه آن نیز در اداره کل تعزیرات حکومتی استان مستقر خواهد بود. دستگاههای اجرایی و نظارتی عضو قرارگاه باید در جلسات حضور داشته باشند و برنامههای نظارتی بر اساس شرایط هر استان، منطقه، فصل و مناسبتهای مختلف تنظیم شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به شرایط متفاوت استانها اظهار کرد: ممکن است در یک مقطع، فصل بازگشایی مدارس و در مقطع دیگر فصل برداشت محصولات کشاورزی یا ایام نوروز و ماه رمضان، اولویت نظارتی یک استان باشد؛ بنابراین برنامههای قرارگاه باید متناسب با شرایط همان منطقه تنظیم شود.
کمبود نیروی بازرسی باید با ظرفیت دستگاهها جبران شود
فرهادی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی در حوزه نظارت بر بازار گفت: یکی از مشکلات جدی، کمبود نیروی بازرسی است و نمیتوان با تعداد محدود بازرسان انتظار نظارت مؤثر بر همه واحدهای صنفی را داشت.
وی ادامه داد: برای نمونه در تهران با وجود حدود ۶۵۰ هزار واحد صنفی، تعداد بازرسان بسیار محدود است و طبیعی است که با این تعداد نیرو امکان نظارت مستمر وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی میتواند این خلأ را جبران کند، گفت: در تهران با تدبیر مسئولان، از ظرفیت نیروهای دستگاههای اجرایی برای تقویت نظارت استفاده شد و تعداد نیروهای نظارتی افزایش یافت. در استان اصفهان نیز باید از ظرفیت آموزش و پرورش، بسیج و سایر دستگاههایی که امکان همکاری دارند استفاده شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: مردم نیز علاقهمند هستند در نظارت بر بازار مشارکت داشته باشند و اعلام میکنند که چگونه میتوانند به تعزیرات و دستگاههای نظارتی کمک کنند؛ بنابراین باید از این ظرفیت اجتماعی نیز استفاده کرد.
نظارت باید از حالت فردمحور به سامانهمحور تبدیل شود
فرهادی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری در نظارت بر بازار گفت: استان اصفهان به عنوان یک استان هوشمند و پیشرو میتواند در این زمینه الگو باشد و با اتصال سامانههای موجود، نظارت را از اشخاص به سامانهها منتقل کند.
وی تصریح کرد: نمیتوان صرفاً با افزایش تعداد بازرسان، مشکل نظارت را حل کرد؛ بلکه باید سامانههای موجود به یکدیگر متصل شوند تا اطلاعات کالا، مسیر توزیع و قیمت آن قابل رصد باشد.
فرهادی افزود: در حال حاضر اطلاعات زیادی در سامانههای مختلف وجود دارد، اما در برخی موارد حلقههای اطلاعاتی مانند قیمت اولیه کالا کامل نیست و اگر قیمت کالا در ابتدای زنجیره ثبت شود، مسیرهای بعدی بهمراتب راحتتر قابل شناسایی و نظارت خواهد بود.
وی ادامه داد: نظارت سیستمی علاوه بر افزایش دقت، میتواند از شکلگیری بدبینی و شائبه درباره عملکرد بازرسان جلوگیری کند و زمینه بروز فساد و بینظمی را کاهش دهد.
گرانی نباید ناشی از احساس بینظارتی باشد
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه مردم باید حضور نظارت را در بازار احساس کنند، گفت: نباید مردم تصور کنند گرانی ناشی از بینظارتی و رهاشدگی بازار است.
فرهادی افزود: نظارت فقط به قیمت محدود نمیشود و موضوعاتی مانند تأمین کالا، جلوگیری از احتکار، تقلب، کمفروشی و عرضه کالای نامرغوب نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به احتمال سوءاستفاده برخی افراد از شرایط جنگی و تحریمی گفت: در شرایط سخت اقتصادی، ممکن است برخی افراد به دنبال عرضه کالاهای تقلبی، کمفروشی یا احتکار باشند و دستگاههای نظارتی باید اجازه ندهند مردم به دلیل شرایط اقتصادی و تلاش برای خرید ارزان، گرفتار چنین تخلفاتی شوند.
رسیدگی به تخلفات بازار باید حداکثر ۴۸ تا ۷۲ ساعت طول بکشد
فرهادی با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت رسیدگی در تعزیرات اظهار کرد: سازمان تعزیرات برای رسیدگی سریع به تخلفات بازار ایجاد شده و پروندههایی مانند گرانفروشی، عدم درج قیمت، احتکار و تقلب باید در کوتاهترین زمان تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: پروندههای تخلفاتی که در چارچوب قرارگاه نظارت بر بازار تشکیل میشود نباید بیش از ۴۸ تا ۷۲ ساعت در تعزیرات باقی بماند و رسیدگی به این پروندهها نباید با تشریفات طولانی موجب از بین رفتن اثر نظارت شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل قرارگاه افزایش صرف تعداد پروندهها نیست، بلکه باید سرعت رسیدگی و اثرگذاری برخوردها نیز افزایش پیدا کند تا مردم نتیجه نظارت را در بازار مشاهده کنند.
نظارت بر ارز صادراتی بر عهده تعزیرات است
فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ارز صادراتی نیز گفت: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به موضوع ارز حاصل از صادرات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی افزود: صادرکنندگان باید تعهدات ارزی خود را از روشهای تعیینشده در قانون انجام دهند و در صورت عدم ایفای تعهدات، ضمانت اجراهای قانونی اعمال خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به پروندههای مربوط به رفع تعهدات ارزی گفت: در بخشی از پروندهها، پیش از رسیدن موضوع به مرحله تشکیل پرونده قضایی، رفع تعهد انجام شده و حدود ۲.۳ میلیارد یورو از ارزهای صادراتی در پروندههای مورد رسیدگی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
وی همچنین درباره سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و برخی واسطهها اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی مربوط به کارتهای بازرگانی کمهویت و افرادی است که ارز صادراتی را دریافت کرده اما به تعهدات خود عمل نکردهاند و در این موارد برخورد قانونی با متخلفان در حال پیگیری است.
تعزیرات منبع درآمد نیست
فرهادی با اشاره به میزان جرایم صادرشده در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات خود را منبع درآمد نمیداند و افزایش میزان جرایم برای ما افتخار نیست؛ بلکه افزایش جرایم زمانی اهمیت دارد که نشاندهنده افزایش نظارت و کاهش تخلفات باشد.
وی افزود: هدف اصلی تعزیرات بازگرداندن متخلف به مسیر صحیح است و قرار نیست با یک تخلف، مسیر فعالیت اقتصادی افراد بهطور کامل از بین برود، مگر اینکه تخلف و شرایط پرونده اقتضای برخورد شدیدتر را داشته باشد.
تولیدکنندگان و اصناف خط مقدم اقتصاد کشور هستند
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تقدیر از تولیدکنندگان، تأمینکنندگان و اصناف گفت: در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، تولیدکنندگان، تأمینکنندگان و فروشندگان در خط مقدم اقتصاد کشور قرار دارند و باید از تلاش آنها برای تأمین کالا حمایت کرد.
فرهادی تأکید کرد: قرارگاه نظارت بر بازار برای مقابله با تولیدکننده یا کسبهای که در شرایط دشوار اقتصادی به فعالیت خود ادامه میدهد تشکیل نشده، بلکه هدف آن برخورد با افرادی است که از شرایط اقتصادی سوءاستفاده کرده و با احتکار، کمفروشی، تقلب یا گرانفروشی به مردم و فعالان سالم اقتصادی آسیب میزنند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات با هدف حذف فرد از چرخه اقتصادی نیست، بلکه باید فرد متخلف را به مسیر صحیح بازگرداند و اجازه نداد تخلف به رویهای مستمر تبدیل شود.
فرهادی گفت: کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و باید با انسجام، مدیریت و همکاری دستگاههای مختلف از این شرایط عبور کرد. قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار نیز با هدف ایجاد آرامش در بازار، تقویت نظارت و افزایش اعتماد مردم تشکیل شده است و امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی، نیاز به تداوم این ساختار کاهش یابد.
کد مطلب 6941926
-
نخست وزیر انگلیس علیه اسرائیل موضع گرفت
-
در دنیای دیجیتال، حواست به دُمت باشد!
-
صفحه نخست روزنامه های استان زنجان ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵
-
مبین: کمبود فضای آموزشی شهرکهای جدید کرمانشاه مشکلساز میشود
-
قطعی فیبر در ارمنستان برطرف شد؛ اینترنت پایدار است
-
قشنگترین روزمرگی؛ هلیا و تولههایش در پناهگاه میاندشت
-
محکومیت بیش از ۱۵ میلیارد ریالی متصدی فروش کاشی و سرامیک در رشت
-
آتشسوزی پناهگاه حیاتوحش قراویز مهار شد
-
مداحان جلسات ترحیم باید نقش فرهنگی خود را جدی بگیرند
-
صفحه اول روزنامههای کرمانشاه چهارشنبه هجدهم شهریور ماه
-
بازتاب جهانی غنیمت گرفتن زیرسطحی آمریکایی توسط نیروهای مسلح ایران
-
۲ فروند شناور آمریکایی، ۸ نفتکش و ۱۰ فروند کشتی متخلف هدف قرار گرفتند
-
حملات موشکی ایران به پایگاههای آمریکایی در اردن
-
افزایش ۴ تا ۶ برابری تصادفات خسارتی قزوین با نخستین بارندگی شهریورماه
-
بازتاب پیامدهای جنگ علیه ایران در رسانههای جهان
-
تبیرئی: خدمت به خانواده شهدا یک وظیفه است
-
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: نبرد مقتدرانه ادامه خواهد داشت
-
آمریکا شکار شدن زیرسطحی ارتش خود را تایید کرد
-
تعرض به نفتکشهای ایران را با هدفگیری پایگاههای آمریکا پاسخ میدهیم
-
اعزام تیم تحقیقاتی کره جنوبی به تنگه هرمز
-
روزنامههای اقتصادی چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
-
روزنامههای ورزشی چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
-
روزنامههای صبح چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
-
روزنامههای ورزشی سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵
-
روزنامههای اقتصادی سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵
- جراح بینی تهران
- بلکا
- جراح بینی در تهران
- لوازم تحریر
- خرید طلای آب شده
- قیمت موکت
- تور کربلا
- استند تسلیت
- مداحی اربعین
- دوربین مداربسته
- مرجع پاسخ معتبر پزشکان
- فروش مواد شیمیایی
- قیمت ایمپلنت
- قطعات لباسشویی
- آموزشگاه تیزهوشان
- بلیط هواپیما
- نمایندگی بوش در تهران
- آموزشگاه زبان ملل
- قیمت و خرید سمعک نامرئی
- مهرینو
- تهران تایمز
- روزنامه آگاه