سرنوشت مصوبه مجلس درباره ضمانت اجرای مهریه و نصاب ۱۴ سکه، در حالی در انتظار نظر شورای نگهبان است که موافقان از کاهش حبس محکومان مالی و منتقدان از احتمال تضعیف حقوق مالی زنان میگویند.
به گزارش مشرق، طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی که یکی از محورهای آن تغییر ضمانت اجرای کیفری مهریه و تعیین نصاب ۱۴ سکه است، اخیرا از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد و در نوبت بررسی این شورا قرار دارد.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، درباره آخرین وضعیت بررسی این طرح به خبرنگار فارس گفت: این طرح در نوبت رسیدگی قرار دارد، شورای نگهبان برای بررسی موضوع، جلسات متعددی با موافقان و مخالفان برگزار کرده و تلاش شده است دیدگاههای مختلف درباره این مصوبه مورد بررسی قرار گیرد.
طحاننظیف با اشاره به ادامه جلسات کارشناسی اظهار کرد که در روزهای پیش رو نیز با افراد و کارشناسان مختلف درباره این طرح گفتوگو خواهد شد و پژوهشکده شورای نگهبان نیز جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرده است.
به گفته وی، گزارش بررسیهای کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و نتیجه پس از تکمیل بررسیها اعلام میشود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تأکید کرد که مصوبه مجلس صرفاً به موضوع مهریه اختصاص ندارد و مواد متعددی را شامل میشود. موضوع مهریه در «یک ماده یا بخشی از یک ماده» این طرح مطرح شده و در نتیجه، تمامی مواد مصوبه باید بهصورت کامل بررسی شوند.
مصوبه مجلس چه میگوید؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی اول شهریورماه که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، ماده یک این طرح و اصلاحات مربوط به آن را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، هفت تبصره به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴ اضافه میشود. یکی از تغییرات این ماده، گسترش مفهوم حبس به نگهداری فرد در زندان یا محدود کردن او از طریق سامانههای نظارت الکترونیکی است.
بر اساس تبصره چهار ماده الحاقی، در مواردی که محکومعلیه در قبال دین مالی وجهی دریافت نکرده باشد، از جمله در موارد مربوط به مهریه، دیه و خسارات ناشی از جرایم غیرعمدی، صرفاً نظارت از طریق سامانههای الکترونیکی اعمال خواهد شد.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس، اگر مهریه هنگام عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خواهد بود و در صورت بیشتر بودن مهریه از این میزان، توانایی مالی زوج برای پرداخت مازاد ملاک قرار میگیرد.
این حکم درباره مهریههایی که پیش از لازمالاجرا شدن قانون به اجرا گذاشته شده و تا ۱۴ سکه آن از سوی زوج پرداخت شده است نیز اعمال خواهد شد.
استدلال موافقان؛ کاهش حبس بدهکاران مالی
در جریان بررسی این طرح، موضوع کاهش جمعیت زندانها و تغییر شیوه برخورد با محکومان مالی از محورهای مطرحشده از سوی برخی نمایندگان بود.
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی با اشاره به شمار محکومان مالی، خواستار تسری مقررات جدید به پروندههای پیشین شد و گفت در مواردی که فرد بخشی از مهریه خود را پیش از این پرداخت کرده است نیز باید مقررات جدید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به وجود حدود ۲۵ هزار زندانی ناشی از محکومیتهای مالی اظهار کرد که همه این افراد مربوط به پروندههای مهریه نیستند و محکومیتهای ناشی از تصادفات، ضمانتها و سایر تعهدات مالی را نیز شامل میشوند.
بر اساس این دیدگاه، استفاده بیشتر از نظارت الکترونیکی به جای نگهداری در زندان میتواند امکان ادامه فعالیت اقتصادی محکومان و پرداخت تدریجی بدهی را فراهم کند.
نگرانیها درباره حقوق مالی زنان
در مقابل، در جریان بررسی مصوبه مجلس نگرانیهایی درباره آثار کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه بر حقوق مالی زنان نیز مطرح شد.
زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تعیین نصاب ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری، بر ضرورت امکان بررسی مجدد توانایی مالی زوج در صورت تغییر شرایط اقتصادی او تأکید کرد.
وی گفت در مواردی که میزان مهریه بیشتر از ۱۴ سکه باشد، زوجه برای دریافت مازاد باید توانایی مالی زوج را اثبات کند و نبود دسترسی کافی به اطلاعات مربوط به اموال و دارایی افراد میتواند این فرایند را دشوار کند.
خدادادی همچنین درباره آمار زندانیان مهریه و محکومان مالی تفکیک میان این دو گروه را مورد تأکید قرار داد و گفت تعداد محکومان مالی مرتبط با مهریه حدود سه هزار نفر است و همه محکومان مالی را نمیتوان در گروه زندانیان مهریه قرار داد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس تأکید کرد که اصلاح قانون نباید به شکلی باشد که حقوق یکی از طرفین نادیده گرفته شود.
امکان بررسی مجدد توانایی مالی زوج
در ادامه بررسی طرح، پیشنهاد مربوط به رسیدگی مجدد به توانایی مالی زوج در صورت تغییر شرایط مالی او به تصویب مجلس رسید.
بر اساس تبصره الحاقی مصوب، «احراز ملائت زوج نسبت به مازاد بر نصاب مقرر، در صورت تغییر شرایط مالی وی، بنا به درخواست زوجه مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد.»
این پیشنهاد با ۱۷۴ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.
ایجاد سازوکار برای شناسایی اموال
مصوبه مجلس همچنین سازوکارهایی را برای شناسایی برخط اموال و دارایی محکومان مالی پیشبینی کرده است. بر این اساس، سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه باید بهگونهای بهروزرسانی شود که امکان استعلام آنی وضعیت مالی محکومعلیه، مدعی اعسار یا ورشکستگی و همچنین توقیف اموال فراهم شود.
در بخش دیگری از مصوبه نیز مقرر شده است که در صورت صدور حکم تقسیط دین، دادگاه صرف وجود دین را بهعنوان امارهای بر تمکن مالی مدیون برای پرداخت پیشپرداختی معادل چندین قسط در نظر نگیرد.
مقررات مربوط به نظارت الکترونیکی
بخش دیگری از طرح به نحوه اجرای نظارت الکترونیکی اختصاص دارد. بر اساس مصوبه مجلس، برای افرادی که تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار میگیرند و از محدوده مراقبتی تعیینشده خارج میشوند یا سامانه را غیرفعال میکنند، ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است.
در صورت تکرار تخلف، امکان جایگزینی نظارت الکترونیکی با نگهداری در زندان پیشبینی شده است.
نمایندگان همچنین ماده ۶ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی را تصویب کردند. بر اساس این ماده، در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، عبارت «به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید» با عبارت «تمکین خاص» اصلاح میشود.
طرح در انتظار نظر شورای نگهبان
اکنون مصوبه مجلس برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است. این شورا باید مواد مختلف طرح را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی کند.
براساس اظهارات طحاننظیف بررسی این مصوبه همچنان در مرحله کارشناسی قرار دارد و شورای نگهبان برای رسیدن به جمعبندی، علاوه بر بررسی متن مصوبه، دیدگاه موافقان و مخالفان و گزارشهای کارشناسی پژوهشکده شورا را نیز مورد توجه قرار خواهد داد.
در نتیجه، تعیین تکلیف نهایی درباره نصاب ۱۴ سکه، نحوه اعمال ضمانتهای اجرایی مهریه و دیگر تغییرات پیشبینیشده در این طرح، پس از اعلام نظر شورای نگهبان مشخص خواهد شد.
