کرمانشاه- قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور گفت: فاصله نرخ ارز و تعدد مقررات، روند بازگشت ارز حاصل از صادرات را با چالش مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی بعد از ظهر سه شنبه در صدودهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با تشریح مهمترین چالشهای فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی، اظهار کرد: واردکنندگان و صادرکنندگان باید بیش از گذشته نسبت به قوانین و مقررات این حوزه اشراف داشته باشند، چرا که ناآشنایی با ضوابط، مسیر فعالیت اقتصادی را دشوار کرده و زمینهساز بروز مشکلات متعدد میشود.
وی با اشاره به شکلگیری نظام تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷ افزود: از همان زمان پیشبینی میشد کشور در سالهای آینده با محدودیتهای ارزی مواجه شود و بر همین اساس بخش خصوصی نیز پذیرفت برای تأمین ارز مورد نیاز واردات، در بازگشت ارز حاصل از صادرات با دولت همکاری کند.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور، اختلاف میان نرخ ارز بازار و نرخهای رسمی را مهمترین عامل ایجاد مشکلات در اجرای تعهدات ارزی دانست و گفت: با وجود همراهی بخش خصوصی، تفاوت قابل توجه نرخ ارز در بازار و نرخهای رسمی موجب شد صادرکنندگان با دشواریهای جدی در ایفای تعهدات خود روبهرو شوند.
کاشفی با اشاره به فاصله قابل توجه نرخ ارز در بازار آزاد و نرخهای رسمی در مقاطعی از سال گذشته اظهار کرد: زمانی که نرخ ارز در بازار به حدود ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود، نرخ مورد استفاده در سامانه نیما حدود ۷۸ هزار تومان بود؛ در چنین شرایطی طبیعی است که صادرکننده انگیزه کافی برای عرضه ارز خود با نرخ پایینتر از بازار نداشته باشد.
وی افزود: هیچ فعال اقتصادی حاضر نیست ارزی را که در بازار ارزش بیشتری دارد با نرخ بسیار پایینتر عرضه کند و همین اختلاف قیمت، به مرور موجب شکلگیری رویههای غیررسمی و دشوار شدن فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات شد.
عضو هیأترئیسه اتاق ایران با بیان اینکه اختلاف محدود میان نرخ رسمی و بازار امری طبیعی است، تصریح کرد: تفاوتی در حدود ۱۵ درصد میتواند قابل مدیریت باشد، اما زمانی که این فاصله به ارقام بالاتری میرسد، سازوکار بازگشت ارز با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
کاشفی دومین عامل مؤثر بر مشکلات تعهدات ارزی را تعدد و پیچیدگی مقررات عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی مقررات متعددی را در این حوزه تدوین کرد و پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضوابط دیگری به آن افزود که در نهایت فعالان اقتصادی را با مجموعهای از دستورالعملهای پیچیده مواجه ساخت.
وی ادامه داد: تغییرات مستمر مقررات و ابلاغ دستورالعملهای جدید، مشکلات فراوانی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده و فرآیند انجام فعالیتهای اقتصادی را دشوارتر ساخته است.
ارز صادراتی متعلق به تجار و تولیدکنندگان است
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره میزان ارز بازنگشته به کشور، اظهار کرد: در این زمینه باید میان ارز دولتی و ارز متعلق به فعالان اقتصادی تفاوت قائل شد، چرا که بخش قابل توجهی از این منابع، متعلق به خود تجار و تولیدکنندگان است.
وی تأکید کرد: اینگونه نیست که ارز دولتی در اختیار فعال اقتصادی قرار گرفته و سپس از کشور خارج شده باشد، بلکه بخش عمده ارز مورد بحث، متعلق به خود صادرکننده است.
کاشفی افزود: صادرکنندگان برای تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و پرداخت هزینههای تولید به منابع ارزی خود نیاز دارند و از منظر اقتصادی نیز منطقی است که این منابع به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؛ مسئله اصلی، نحوه و مسیر بازگشت ارز است، نه اصل بازگشت آن.
عضو هیأترئیسه اتاق ایران با اشاره به امکان مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ گفت: فعالان اقتصادی مشمول این طرح باید از فرصت ایجاد شده برای تعیین تکلیف تعهدات خود استفاده کنند و با توجه به شرایط موجود، انجام مصالحه ریالی را به تعویق نیندازند.
کاشفی در ادامه به سه مسیر موجود برای ایفای تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: نخستین مسیر، واردات در مقابل صادرات خود است که در صورت قرار گرفتن کالای موردنظر در فهرست کالاهای مورد تأیید وزارت صمت و برخورداری از شرایط لازم، امکان اجرای آن فراهم خواهد بود.
وی افزود: یکی از شروط این فرآیند، برخورداری از سابقه واردات و رعایت الزامات مربوط به بهینهسازی مصرف ارز است و در صورت نبود این شرایط، امکان ادامه فرآیند از طریق سامانه محدود خواهد شد.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور، توافق میان صادرکننده و واردکننده را دومین مسیر رفع تعهدات ارزی دانست و گفت: در این روش، صادرکننده و واردکننده میتوانند با توافق یکدیگر و از طریق بانک عامل، فرآیند انتقال ارز را انجام داده و پس از طی مراحل بانکی، رفع تعهد ارزی صورت گیرد.
وی درباره مسیر سوم، یعنی فروش ارز در سامانه مبادله نیز اظهار کرد: این روش در شرایط فعلی برای بسیاری از صادرکنندگان جذابیت اقتصادی کمتری دارد، زیرا نرخهای بازار توافقی در مواردی بالاتر از نرخ خرید سامانه است.
کاشفی هشدار داد: هرچه تعیین تکلیف تعهدات ارزی به تعویق بیفتد، با افزایش نرخ ارز، فاصله میان نرخها بیشتر شده و انجام تعهدات نیز دشوارتر خواهد شد.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پشتوانه قانونی تعهدات ارزی
وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۰ گفت: پیش از تصویب این قانون، موضوع تعهدات ارزی از پشتوانه قانونی برخوردار نبود، اما اکنون این موضوع در چارچوب قوانین کشور تعریف شده است.
کاشفی با تأکید بر نقش مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین اقتصادی اظهار کرد: تعهدات ارزی صرفاً یک دستورالعمل اداری نیست و هرگونه اصلاح در این حوزه نیز باید از مسیر قانونگذاری دنبال شود.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور با اشاره به حمایتهای دولت در جریان شرایط جنگی اخیر گفت: در این دوره ۱۰۶ حکم حمایتی در حوزه اقتصاد صادر شد که بخش قابل توجهی از آنها آثار مثبتی برای فعالان اقتصادی به همراه داشت.
وی افزود: هرچند اجرای برخی از این احکام به دلیل ضرورت هماهنگی سامانهها زمانبر بود، اما بخش عمده آنها عملیاتی شد و با پیگیری اتاق ایران، تمدید این حمایتها تا پایان شهریورماه نیز محقق شد.
کاشفی ابراز امیدواری کرد با توجه به استمرار برخی شرایط خاص اقتصادی، این حمایتها تا پایان سال نیز ادامه یابد.
عضو هیأترئیسه اتاق ایران در ادامه به مسائل مرزی استان کرمانشاه پرداخت و گفت: مشکلات مرزی سالهاست که وجود دارد، اما با اجرای مدیریت واحد مرزی میتوان بخش قابل توجهی از این چالشها را برطرف کرد.
وی مرز پرویزخان را یکی از مرزهای پایلوت اجرای این طرح دانست و افزود: لازم است این الگو در سایر مرزهای استان نیز توسعه یابد.
کاشفی همچنین اجرای طرح حمل یکسره را از دیگر راهکارهای مؤثر در توسعه تجارت مرزی عنوان کرد و گفت: با پیوستن عراق به کنوانسیون تیر و فراهم شدن زیرساختهای لازم، امکان تردد مستقیم کامیونها تا مقصد فراهم میشود و این اقدام میتواند از ازدحام و توقف طولانی کامیونها در مرزهای استان جلوگیری کند.
وی جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی را یکی دیگر از الزامات توسعه مرزهای استان دانست و اظهار کرد: یکی از موانع موجود، مشخص نبودن سازوکار واگذاری زمین و نحوه قراردادهای میان دولت و بخش خصوصی است.
کاشفی افزود: در مناطق مرزی، واگذاری زمین باید در قالب اجاره و بر اساس چارچوبی شفاف انجام شود تا سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری وارد این حوزه شوند.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور در پایان تأکید کرد: دریافت هزینه از فعالان اقتصادی در مرزها باید متناسب با خدمات ارائه شده باشد و شفاف شدن این رابطه، انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی را افزایش داده و بسیاری از مشکلات موجود در مرزهای استان را برطرف خواهد کرد.
کد مطلب 6914715
-
ایستادگی مردم بابل در میدان مقاومت
-
حضور حماسی مردم نکا در خیابان
-
تجمع مردم بجنورد در شب شهادت پیامبر اکرم (ص)
-
حبیبی: توسعه کرمانشاه بدون مشارکت بخش خصوصی امکانپذیر نیست
-
خیابان ملت شهرکرد میزبان بعثت ۱۶۴
-
مسئول جدید سازمان بسیج حقوقدانان استان هرمزگان معرفی شد
-
اینفوگرافیک؛ فعالیت بیش از ۲۰ هزار بافنده فرش دستباف در یزد
-
شناسایی ۲۵۰ خودرو در طرح مقابله با سوخت گیری غیرمجاز در سیریک
-
نظری منفرد: پیامبر(ص) نسبت به آینده امت اسلامی بیتفاوت نبود
-
آیینهای عزاداری پایان صفر در حسینیه حضرت زینب(س) ایلام برگزار می شود
-
ادبیات کرمانشاه در جستوجوی احیای جریانهای اصیل شعر و فرهنگ
-
جانشین جوان برای بیرانوند راهی تراکتور شد
-
هشدار فعالیت سامانه بارشی جدید؛ تداوم موج گرمای شدید در یک استان
-
نگاهی به نگاره «شهید» محمود فرشچیان؛ وقتی شهادت در رنگها تجلی مییابد
-
شاگردان پیاتزا حریفان خود را در قهرمانی آسیا شناختند
-
کشف ۷۰ میلیارد ریال «زیرمیزی» از پزشک لرستانی
-
پایانههای صادراتی؛ حلقه مفقوده صادرات کشاورزی آذربایجان شرقی
-
مرگ ۲ نفر به علت تصادف زنجیره ای در محور آبادان – اهواز
-
مذاکرات محرمانه برای خروج از جنگ ایران؛ ترامپ کنار گذاشته میشود
-
استقلال با سرمربی فصل گذشته به توافق رسید
-
روزنامههای ورزشی سهشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵
-
روزنامههای اقتصادی سهشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵
-
روزنامههای صبح سهشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵
-
روزنامههای ورزشی دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵
-
روزنامههای اقتصادی دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵
- قیمت شیشه سکوریت
- سفیر
- خرید طلای آب شده
- قیمت موکت
- تور کربلا
- استند تسلیت
- مداحی اربعین
- دوربین مداربسته
- مرجع پاسخ معتبر پزشکان
- فروش مواد شیمیایی
- قیمت ایمپلنت
- قطعات لباسشویی
- آموزشگاه تیزهوشان
- بلیط هواپیما
- پرشین هتل
- نمایندگی بوش در تهران
- بهترین جراح بینی
- آموزشگاه زبان ملل
- قیمت و خرید سمعک نامرئی
- مهرینو